السيد محمد حسن الترحيني العاملي
407
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يتجدد مدة معلومة ، والوجه المنع . نعم لو وقع ذلك ( 1 ) بلفظ الصلح اتجه الجواز ، وفصّل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم ، وكون المجهول تابعا والبطلان مع العكس وتساويهما ( 2 ) في القصد الذاتي وهو حسن ، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم . ( ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام ) وإن ضم إليها غيره أيضا ، لجهالة مقداره ، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا ، ( إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا ، أو شرط جزّه فالأقرب الصحة ) ، لأن المبيع حينئذ مشاهد ، والوزن غير معتبر مع كونه ( 3 ) على ظهرها وإن استجزت ( 4 ) ، كالثمرة على الشجرة وإن استجزت . وينبغي على هذا ( 5 ) عدم اعتبار اشتراط جزّه ، لأن ذلك لا مدخل له في الصحة ، بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع ، وهو لا يقتضي بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها ، فيرجع إلى الصلح ولو شرط تأخيره ( 6 ) مدة معلومة ، وتبعية ( 7 ) المتجدد بني على القاعدة السالفة ، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح ، وإلا فلا . [ الثانية عشرة - يجوز بيع دود القز ] ( الثانية عشرة - يجوز بيع دود القز ( 8 ) ، لأنه حيوان طاهر ينتفع به ) منفعة مقصودة محللة ، ( ونفس القز ( 9 ) وإن كان الدود فيه ، لأنه كالنوى في التمر ) فلا يمنع من بيعه ، وربما احتمل المنع ، لأنه إن كان حيا عرضة